خاص- بوابة اقتصاد فلسطين 

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الصادرة عنه وعن البنك الدولي من 5.5 إلى 6% في يناير إلى نحو 4% مع نهاية العام. وقد عايش الاقتصاد العالمي عدة أزمات كأزمة الكساد الكبير 1929-1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008-2009، والان يعيش أزمة اقتصادية تسببتها جائحة كورونا والتي ما زالت تهيمن على المشهد العام للاقتصاد العالمي، حيث التعافي يسير ببطء وفي طريق مجهول، الأزمة طالت سلبا سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتعرض نشاط التصنيع للتوقف التام أحيانا، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين.

في فلسطين يصدر تقرير عن جهاز الاحصاء الفلسطيني يشير الى نمو بمعدل 7% في الربع الثالث من العام 2021، وفق الإحصاء، تشير التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الربع المناظر 2020، والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.

الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج يرى أن هناك ضبابية في الأرقام التي يتم الإعلان عنها،  فكونك فلسطيني وتعيش الواقع فأنت لست بحاجة لتثبت التناقض في الأرقام المعلنة.

يقول "الارقام التي يتم التصريح بها أرقام لا يؤخذ بها في البحث العلمي السليم، حيث أن هناك تغييب كامل عن المعلومات الرقمية فيما يتعلق بالنمو والتضخم والبطالة ومستوى الدخول .. الخ.

ويبدي الحاج استياءه من الغموض والتهويل الذي تحمله الأرقام المعلنة، فأن يسجل النمو في فلسطين 7% يعني ذلك أننا نضاهي الدول العظمى في نسب النمو التي نحققها، ففي اليابان وفي الصين قبل جائحة كورونا كان التوقع لنمو بنسبة 6%، فاذا كان رقم النمو لدينا 7% فهذا يعني أن علينا تفسير هذا الرقم بشكل منطقي، ويقول "الارقام لا تعبر عنا نهائيا، وهي متناقضة مع الواقع، يجب الارتقاء لمستوى عقل المواطن."

وحسب التقرير الصادر عن الإحصاء فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.111 مليار دولار، وفي قطاع غزة 628 مليون دولار.

على أساس فصلي، قال "الإحصاء" إن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وسجلت أعلى زيادة في قطاعات: المعلومات والاتصالات، والتعدين، والصناعة التحويلية، والمياه والكهرباء، بنسبة 8%، تلاها نشاط النقل والتخزين بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 6%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 4%، ثم أنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع بنسبة 3%، وأخيرا نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%. 

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 756 دولار خلال الربع الثالث من العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% على أساس سنوي.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1097 دولار خلال الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع 4%، و297 دولارا في قطاع غزة، على أساس سنوي.

وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5% العام الماضي، في أسوأ انكماش منذ عام 2002، تحت ضغط جائحة "كورونا"، واحتجاز إسرائيل للمقاصة الفلسطينية لمدة 13 شهرا في عامي 2019 و2020.